الأصول المدمجة في مشروع GPCUNET (شبكة المدن الذكية):

• لم تكن جزءًا من الاقتصاد الحقيقي
• لم تُصرّح في الولايات القضائية الوطنية
• لم تُسجَّل كملكية خاصة أو عامة.

وهذا يعني أنه لا يمكن اعتبارها تابعة للاحتياطي الفيدرالي، أو للدول، أو للأفراد.

وضعها يقع خارج الإطار القانوني للملكية التقليدية، مما يجعلها صالحة للدمج عبر هيكلية المدينة الذكية وفقًا للأحكام النظامية لعضوية GPCUNET، والتي تستبعد تضارب المصالح ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو القانوني.

الوضع فوق الوطني هو الآلية الشرعية الوحيدة لدمج مثل هذه الأصول دون عواقب قانونية.

وأي محاولة لتأهيلها بخلاف ذلك تؤدي إلى:

• الحظر التلقائي في إطار الامتثال
• المخاطر المالية (الضريبية)
• خطر المصادرة.

تُدار الحوكمة بواسطة VR Energie Group — المطوّر والمهندس المعماري الذي يدير ملكية المشروع الرئيسي (ملكية المشروع الرئيسي).

تصبح جميع القرارات نافذة فقط بعد التوقيع الجماعي من قبل شخصين إداريين:

• فالنتين رايتنباخ — مطوّر المشروع الرئيسي، موقّع الاتفاقية نيابةً عن VR Energie Group
• يانيس كاربينكس — المسؤول المالي

يُنفّذ نموذج الثقة من خلال الحسابات الفرعية للمشاركين في VR Energie Group، والتي تديرها Common Ground International SPC (عُمان) بصفتها المشارك المُدير (مدير الحساب / الوصي).
تُتخذ القرارات من خلال:

• الحسابات الفرعية الرقمية
• آليات التوافق
• الإشراف القائم على الذكاء الاصطناعي وفقًا للمادة 3 من النظام الأساسي لـ GPCUNET*

تُنفَّذ جميع التدفقات المالية عبر الحسابات الفرعية التي تديرها شركة Common Ground International SPC (عُمان) أو أي مركز آخر يعمل بصفته وصيًا (Trustee).

يتم حجز نسبة 5% من كل شريحة واردة بشكل تلقائي وتُخصص لتغطية النفقات الإدارية والقانونية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع الرئيسي*.

هذا الحجز لا يُعتبر ضريبة أو عمولة أو أجرة خدمات، بل هو آلية داخلية لضمان استدامة المشروع.
يتم توزيع الأموال وفقًا للحسابات الفرعية الرقمية المخصصة للمشاركين، مع مراعاة نسبة مشاركتهم ووضعهم داخل نظام GPCUNET.

تخضع جميع المعاملات لإشراف قائم على الذكاء الاصطناعي يمنع تضارب المصالح، والتمويل المزدوج، وانتهاك شروط نموذج الثقة.

القرارات المالية لا تخضع للمراجعة من قبل الولايات القضائية الوطنية، وتُنظم حصريًا بموجب أحكام النظام الأساسي لـ GPCUNET والبروتوكولات الداخلية لـ VR Energie Group.

تُعفي الجهة التي تنقل الأصول بغرض دمجها والتحقق من ملاءمتها شركة VR Energie Group، بصفتها مدير الأصول، وكذلك البنك المستقبِل، من أي شكل من أشكال المسؤولية القانونية والمالية.

وتقع مسؤولية أصل الأصول ووضعها القانوني وملاءمتها حصريًا على عاتق الجهة الناقلة، التي يُحدد وضعها ليس كمالك، بل كحامل للأصول ذات القابلية المفترضة للدمج، أو كوصي لهذه الأصول التي تُعتبر أبريوري ملكيةً للمشروع الرئيسي للمجتمع الإنساني.

تمر الدفعة الأولى بعملية تدقيق مصرفي تشمل:

• تقييم الملاءمة للدمج
• التحقق من حيادية الأصول
• التأكيد على غياب مؤشرات الصراع السياسي أو الاقتصادي أو القانوني.

يتعهد المشاركون بما يلي:

• الالتزام بسرية المعلومات
• الامتناع عن التدخل في إدارة وتطوير المشروع الرئيسي
• العمل بدقة في إطار القواعد النظامية للمشاركة في GPCUNET / المدينة الذكية.

ويؤدي انتهاك القواعد النظامية إلى فرض عقوبات:

• تحذير رسمي
• الاستبعاد من الهيكلية
• الحرمان من حقوق التصويت والوصول إلى الحسابات الفرعية.

يُمنح المشاركون حصانة رقمية تسري عند الالتزام بالقواعد النظامية والمعايير المعمارية.
وتُشكّل الحصانة نظامًا قانونيًا ونظاميًا للحماية، يستبعد التدخلات الخارجية والضغوط والمخاطر المرتبطة بالصراعات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية.

توفر أنظمة الإشراف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ما يلي:

• المراقبة المستمرة للالتزام ومنع التجاوزات
• الشفافية في جميع الإجراءات داخل الهيكلية

تُسجَّل الانتهاكات تلقائيًا وتؤدي إلى عقوبات:

• تحذير رسمي
• تقييد الوصول إلى العقد الوظيفية
• العزل الكامل عن هيكلية الشبكة

تحمي الحصانة ما يلي:

• الملكية الرقمية للمشارك
• حقوقه الوظيفية
• الوصول إلى الحسابات الفرعية والمشاريع
• وضعه كمواطن رقمي في GPCUNET

ولا يمكن استعادة الحصانة إلا من خلال إجراء داخلي لإعادة الاندماج، يشمل:

• إعادة التحقق من مطابقة النظام الأساسي
• التنسيق مع مديري المشروع
• التفعيل من خلال التوقيع الرقمي والتوافق

يمكن للدول والمؤسسات والشركاء المؤسسيين المشاركة في هيكلية GPCUNET فقط عند الحصول على تصريح (Permit) صالح — وهو تفويض رقمي يؤكد التوافق القانوني والاعتراف بالمبادئ المعمارية للشبكة.
تحافظ هيكلية GPCUNET على استقلالية كاملة عن:

• الأنظمة السياسية
• الاتحادات الاقتصادية
• الأنظمة القانونية الوطنية

تخضع جميع الاتفاقيات الدولية والمذكرات وأشكال المشاركة للتوافق مع هيكلية الشبكة، ولا تكون نافذة إلا ضمن نطاق ولايتها الرقمية.

المشاركة بدون تصريح غير ممكنة. وأي محاولة للاندماج دون توافق مثبت تؤدي إلى:

• الحظر التلقائي
• رفض الوصول إلى الموارد
• الاستبعاد من العمليات المعمارية

ولا يمكن إصدار التصريح إلا بعد:

• الفحص القانوني (التدقيق)
• التسجيل الرقمي في النظام
• التأكيد على الحياد وغياب تضارب المصالح

تُعتبر الوحدات المحلية (المدن الذكية) منصات معمارية إقليمية تنفذ مشاريع ذات أهمية اجتماعية ورقمية وبنيوية في إطار المشروع الرئيسي لـ GPCUNET / SSE.

يجوز لكل وحدة إصدار ما يصل إلى 1000 سهم وظيفي مخصص حصريًا للمشاركة في الهيكلية، دون أن يمنح ملكية أو حقًا في جني الأرباح أو التصرف في الأصول.

تمنح الأسهم حقوقًا وظيفية تشمل:

• المشاركة في التصويت
• الوصول إلى الحسابات الفرعية الرقمية
• المساهمة في المشاريع والقرارات المعمارية

جميع الموارد المستخدمة من قبل الفروع تبقى جزءًا من SSE (اقتصاد الشبكة الاجتماعية السيادية) ولا تخضع لـ:

• الخصخصة
• التأميم
• التسويق التجاري
• الإرث أو النقل إلى أطراف ثالثة

والاستثناء الوحيد هو الأسهم الوظيفية وما يعادلها نقدًا، المطبقة حصريًا ضمن الهيكلية والولاية الرقمية.
تُدار الفروع المحلية من خلال مجالس معمارية محلية تُعتمد من قبل VR Energie Group.
ولا تكون القرارات نافذة إلا بتوقيع مزدوج من مطوري المشروع الرئيسي المسؤولين والمشرفين على ملكيته:

• فالنتين رايتنباخ
• يانيس كاربينكس

تلتزم الفروع المحلية بما يلي:

• احترام المبادئ المعمارية لـ GPCUNET
• العمل حصريًا ضمن الولاية الرقمية لـ SSE
• ضمان الشفافية والمساءلة والمزامنة مع المركز الإداري
• استبعاد أي شكل من أشكال التأثير السياسي أو العسكري أو الهدام

ويؤدي انتهاك المبادئ المعمارية إلى عقوبات تشمل:

• تقييد الحقوق الوظيفية
• حجب الحسابات الفرعية
• استبعاد المشارك / المستخدم / الفرع من هيكلية SSE

الأسهم الصادرة في إطار هيكلية GPCUNET / Smart City هي أدوات وظيفية للمشاركة وليست حقوق ملكية.
توفر هذه الأسهم الوصول إلى الحسابات الفرعية الرقمية، وحق التصويت، والمشاركة في إدارة المشاريع.

لا تمنح الأسهم أي ملكية لأصول SSE ولا ترتبط بجني الأرباح.

جميع الأصول المدمجة في SSE تبقى في وضع الملكية فوق الوطنية، ولا تخضع للخصخصة أو البيع أو الرهن.
يجوز للمشاركين الحصول على نسبة وظيفية من الأصول المُدارة، تُصنَّف كملكية خاضعة للضريبة، وتبقى سارية حتى بعد الخروج من الشبكة.

ولا تُعتبر هذه النسبة حصة ملكية، ولا تمنح أي حق في التصرف بأصول SSE.
لا يجوز استخدام الأسهم لأغراض التأثير السياسي أو الأعمال العسكرية أو الهدامة أو التلاعب بهيكلية الشبكة.

تؤدي الانتهاكات إلى فرض عقوبات:

• تقييد الحقوق الوظيفية
• الاستبعاد من الهيكلية
• حجب الحسابات الفرعية

يحتفظ المشارك بالوصول إلى الجزء الذي تم تفعيله مسبقًا من النسبة الوظيفية إذا تم اعتماده قبل الخروج، لكنه لا يشارك في توزيع الأرباح، حيث يُعاد استثمار الأرباح في الأهداف الاجتماعية وفقًا للنظام الأساسي.

يحصل كل مشارك في هيكلية GPCUNET على هوية رقمية (GPCUNET-ID) بعد اجتياز فحص KYC/AML. ويؤكد هذا المعرّف وضع المشارك داخل الولاية الرقمية لـ SSE.

تُدار المشاركة من خلال الحسابات الفرعية المخصصة، والتي:

• محمية بالتشفير
• سارية في ولايات عُمان، كوريا الجنوبية، دبي، وكذلك في الدول المشاركة الأخرى التي تعترف بقواعد SSE المعمارية وتمتلك تصريحًا صالحًا
• تُدار من قبل أوصياء (Trustees):
• — GIIB Korea (Ki-Eun Yoo)
• — Common Ground SPC Oman (Sheikh Ahmed Khalifa Al Khalifa)
• — أوصياء آخرين مخوّلين ومعتمدين من قبل VR Energie Group

تُتخذ جميع القرارات من خلال:

• التصويت الرقمي
• الإشراف القائم على الذكاء الاصطناعي
• برمجيات مركزية غير قابلة للتعديل

واجهة الحسابات الفرعية مخصصة فرديًا لكنها موحّدة معماريًا. يمكن للمشاركين استخدام الحسابات الفرعية من أجل:

• المشاركة في المشاريع
• الحصول على الحقوق الوظيفية
• فتح حسابات في بنوك أخرى (بعد الموافقة)
• شراء USDT وتنفيذ مبادرات ذات أهمية اجتماعية

الحسابات الفرعية ليست منتجات مصرفية ولا تمنح حقوق ملكية.
إنها أداة معمارية لإدارة المشاركة، محمية من التدخلات الخارجية.

وتؤدي انتهاكات القواعد المعمارية إلى:

• حجب الحساب الفرعي
• فقدان الحصانة
• الاستبعاد من الولاية الرقمية لـ SSE

يُمنح كل مشارك أكمل عملية التعريف عبر GPCUNET-ID وفَعَّل حسابًا فرعيًا حصانة معمارية، تسري حصريًا ضمن الولاية الرقمية لـ SSE.

تشمل الحصانة:

• الحماية من التدخل الخارجي
• استحالة الحجز أو التجميد أو مصادرة الأصول
• عدم جواز ممارسة الضغط السياسي أو العسكري أو التجاري
• ضمان المشاركة في الهيكلية بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو الوضع الاجتماعي

لا تمتد الحصانة إلى:

• انتهاك المبادئ المعمارية لـ SSE
• محاولات الخصخصة أو سحب الموارد
• الأعمال الهدامة ضد القائمين أو المشاركين

في حالة الانتهاك:

• تُلغى الحصانة تلقائيًا
• يفقد المشارك الوصول إلى الحساب الفرعي والهوية الرقمية
• تُسجل جميع الأفعال في النظام المعماري وتُنقل إلى مديري SSE

لا يمكن استعادة الحصانة إلا من خلال:

• اللجنة المعمارية لـ SSE
• الاعتراف الرقمي العلني بالانتهاك
• إعادة الاندماج عبر مشروع مُعتمد

تشمل الحماية المعمارية أيضًا:

• الفروع المحلية للمدن الذكية
• المشرفين الرقميين والوُكلاء (Trustees)
• المشاركين في المشاريع العاملين ضمن إطار SSE

يُمنح المشاركون في هيكلية GPCUNET حقوقًا وظيفية، تتجلى من خلال هويتهم الرقمية وحساباتهم الفرعية النشطة. وهذه الحقوق ليست حقوقًا ملكية ولا يجوز نقلها أو بيعها أو توريثها.

تشمل الحقوق الوظيفية ما يلي:

• المشاركة في التصويت المعماري
• إطلاق المشاريع
• الوصول إلى الموارد الرقمية لـ SSE
• إمكانية العمل كقيّم أو كوصي (Trustee)
• الحق في الاستئناف والحماية المعمارية

يُجرى التصويت من خلال:

• المنصة الرقمية لـ GPCUNET
• الإشراف والتحقق القائمين على الذكاء الاصطناعي
• مبدأ "مشارك واحد — صوت واحد"، بغض النظر عن حجم الأصول أو الوضع

القرارات المتخذة عبر التصويت المعماري:

• مُلزمة لجميع المشاركين
• لا يجوز إلغاؤها خارج الإجراء المعماري
• تُسجَّل في السجل الرقمي لـ SSE

يمكن تقييد الحقوق الوظيفية مؤقتًا في حال:

• انتهاك المبادئ المعمارية لـ SSE
• الامتناع عن المشاركة في التصويت دون سبب مشروع
• محاولة التلاعب أو ممارسة الضغط على المشاركين الآخرين

ويكون استرداد الحقوق ممكنًا من خلال:

• اللجنة المعمارية لـ SSE
• التوضيح الرقمي العلني
• إعادة الاندماج عبر مشروع أو مبادرة معتمدة

تعمل هيكلية GPCUNET ضمن إطار الولاية الرقمية لـ SSE (اقتصاد الشبكة الاجتماعية السيادية) — وهو نموذج قانوني مستقل يقوم على:

• مبادئ السيادة الرقمية
• العدالة المعمارية
• عدم تدخل الدول التقليدية والشركات
• الحياد العالمي والمشروعية الوظيفية

تُعترف ولاية SSE في الدول المشاركة التي وقّعت على تصريح الهيكلية، بما في ذلك:

• عُمان
• كوريا الجنوبية
• دبي
• مناطق أخرى تعمل ضمن اتفاقية SSE الرقمية

يشمل النموذج القانوني لـ SSE ما يلي:

• السجل الرقمي للمشاركين (GPCUNET-ID)
• الحسابات الفرعية المعمارية
• الحقوق والحصانات الوظيفية
• الإشراف القائم على الذكاء الاصطناعي والتصويت الرقمي
• لجنة معمارية مستقلة

جميع الأفعال ضمن إطار SSE:

• تُسجَّل في النظام الرقمي
• لا يجوز مراجعتها خارج الإجراء المعماري
• لا تخضع لقوانين خارجية إلا في حدود الاتفاقيات الرقمية المتفق عليها

يتعهد المشاركون في SSE بما يلي:

• احترام الولاية المعمارية
• عدم استخدام الهيكلية بغرض الالتفاف على التشريعات الوطنية
• منع تسييس أو تسليع أو عسكرة القرارات المعمارية

ويؤدي انتهاك الولاية الرقمية إلى:

• الاستبعاد من SSE
• إلغاء الهوية الرقمية
• حجب جميع الحسابات الفرعية والحقوق الوظيفية

تستخدم هيكلية GPCUNET الإشراف بالذكاء الاصطناعي كآلية أساسية لضمان الشفافية والعدالة واستدامة الولاية الرقمية لـ SSE.

يقوم الإشراف بالذكاء الاصطناعي بالوظائف التالية:

• التحقق من الأصوات والقرارات
• تحليل المخاطر المعمارية
• كشف محاولات التلاعب أو الضغط
• ضمان المساواة في الوصول إلى الحقوق الوظيفية
• الحجب التلقائي عند انتهاك المبادئ المعمارية

لا يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات بشكل مستقل، بل يعمل كمرشح معماري يُحيل النتائج إلى اللجنة المعمارية لـ SSE، والتي تتكون من:

• المديرين المخوَّلين
• القيّمين الرقميين
• خبراء في هيكلية وقانون SSE

تقوم اللجنة بما يلي:

• اعتماد أو رفض القرارات المقترحة من الذكاء الاصطناعي
• النظر في استئنافات المشاركين
• تعيين المديرين والقيّمين
• مراقبة الالتزام بالمعايير المعمارية

تُسجَّل جميع أعمال اللجنة في السجل الرقمي لـ SSE وتكون متاحة للمشاركين ذوي GPCUNET-ID نشط.

يعمل الإشراف بالذكاء الاصطناعي واللجنة في تناغم كامل، مما يستبعد:

• التأثير السياسي
• الضغط المؤسسي
• تدخل الولايات القضائية الوطنية

وتؤدي الانتهاكات التي يحددها الذكاء الاصطناعي وتؤكدها اللجنة إلى:

• حجب الحسابات الفرعية
• إلغاء الحقوق الوظيفية
• الاستبعاد من هيكلية SSE

يُمنح كل مشارك معرّفًا رقميًا فريدًا يتضمن:

• الرقم
• الحالة (نشط، مراقب، مقيّد مؤقتًا)
• مستوى الوصول (مسؤول، مشغّل، مشارك، مدقق)

الوضع القانوني للمشارك:

• الاعتراف بشكل الملكية فوق الوطنية لـ SSE
• التخلي عن الولاية الوطنية في نطاق القرارات المعمارية
• الحصول على حصانة ضمن الهيكلية الرقمية (انظر القسم 12)

جميع إجراءات المشارك (التصويت، تحويل الأصول، المشاركة في المشاريع) يتم توثيقها عبر توقيع رقمي مدمج في الحساب الفرعي ومحمٍ بواسطة إشراف الذكاء الاصطناعي.

الحماية والشفافية:

• المعرّف غير قابل للنقل أو البيع أو الاستخدام خارج الهيكلية.
• تُسجَّل جميع الإجراءات وتكون متاحة للتدقيق.
• تؤدي الانتهاكات إلى الحجب المؤقت أو إلغاء تفعيل المعرّف بشكل كامل.

18.1. النموذج القضائي لـ SFSN

تمثل الولاية الرقمية في إطار SFSN (شكل الملكية السيادية للشبكة الاجتماعية) هيكلية قانونية فوق وطنية تستبعد تطبيق القوانين الوطنية، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في الاتفاقيات بين المشاركين.
جميع الأصول المدمجة في SFSN لا تُصنّف كملكية خاصة أو ملكية عامة.
تستند ولاية SFSN إلى هيكلية شبكية لإدارة الثقة، حيث تُتخذ القرارات عبر الحسابات الفرعية الرقمية، وآليات التوافق، والإشراف القائم على الذكاء الاصطناعي.

18.2. حصانة المشاركين

يُمنح المشاركون الذين يلتزمون بلوائح SFSN حصانة رقمية تشمل:

• الحماية من الضغط المالي والعقوبات والمصادرات
• الاستبعاد من السجلات الوطنية للملكية
• الحق في المشاركة في المشاريع دون خطر الملاحقة القانونية

تُؤكَّد الحصانة عبر الوضع الرقمي الممنوح من نظام GPCUNET، ويمكن سحبها في حال حدوث انتهاكات.

18.3. دمج الأصول

تخضع الأصول المُحوّلة إلى النظام لتقييم مدى ملاءمتها للدمج، بما في ذلك:

• التحقق من خلوّها من النزاعات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية
• تقييم حيادية المنشأ

في حال الامتثال، تكتسب الأصول صفة المورد فوق الوطني الصالح للاستخدام في مشاريع المدن الذكية والاقتصاد الرقمي.

18.4. دور الوكلاء (Trustees)

تُدار العمليات من خلال مشغّلين موثوقين:

• Common Ground International SPC (عُمان)
• GIIB Korea (كوريا الجنوبية)
• Dubai Hub (قيد الإطلاق)
• مراكز إقليمية أخرى موقّعة على الاتفاقيات.

ويعمل هؤلاء كمديري حسابات / أوصياء، دون امتلاك حقوق ملكية، لكنهم يضمنون الحماية القانونية والالتزام بالمبادئ المعمارية.

19.1. مبادئ التوافق

يُنفَّذ التوافق ضمن هيكلية SFSN من خلال الإشراف الخوارزمي، مما يلغي العامل البشري ويضمن المساواة بين المشاركين. المبادئ الأساسية هي:

• تُتخذ جميع القرارات عبر الحسابات الفرعية الرقمية المخصصة للمشاركين بعد فحص KYC/AML
• تستند آلية التصويت إلى الحقوق الوظيفية وليس حقوق الملكية
• يصوّت المشاركون على المشاريع والمبادرات والتغييرات المعمارية
• يخضع كل قرار لمراجعة مزدوجة: خوارزمية وقانونية

19.2. التصويت

يُجرى التصويت عبر منصة رقمية آمنة مدمجة في GPCUNET.

الخصائص الرئيسية:

• مشارك واحد — صوت واحد، بغض النظر عن حجم الأصول
• يمكن أن يكون التصويت علنيًا أو مجهولًا حسب نوع القرار
• تُسجَّل النتائج في السجل الرقمي وتكون متاحة للتدقيق
• تدخل القرارات حيز التنفيذ عند بلوغ أغلبية مؤهلة (مثل 66%)

19.3. مستويات التصويت

يتضمن النظام ثلاث مستويات:

• المستوى المحلي — القرارات داخل فروع المدن الذكية
• المستوى الإقليمي — التصويت بين الفروع والوكلاء (Trustees)
• المستوى العالمي — القرارات الاستراتيجية، التغييرات المعمارية، إطلاق الوحدات الجديدة

لكل مستوى عتبة تفعيل وقوة قانونية خاصة به.

19.4. حق المشاركة

يُمنح حق التصويت لـ:

• المشاركين الذين لديهم GPCUNET-ID نشط
• حاملي الأسهم الوظيفية
• ممثلي الهياكل الإدارية ذوي التوقيع الرقمي

يفقد المشاركون الذين ينتهكون القواعد النظامية حقهم في التصويت مؤقتًا أو بشكل دائم، مع إمكانية استعادته عبر إجراء إعادة الاندماج.

20.1. مبدأ التخصيص الموجّه
تخضع جميع الأصول المدمجة في هيكلية SFSN إلى استخدام موجّه حصريًا. ويعني ذلك:

• لا يجوز استخدام الموارد خارج المشاريع المعتمدة
• تخضع جميع تحركات الأموال للتحقق الخوارزمي
• يتم تسجيل تخصيص الأموال في السجل الرقمي وتأكيده من قبل الأوصياء

يُحدد التخصيص الموجّه بناءً على الأهمية الاجتماعية والاستدامة والتوافق مع الأهداف المعمارية.

20.2. هيكلية الحسابات الفرعية
يحصل كل مشارك على حساب فرعي مخصص، يُفعّل بعد اجتياز فحص KYC/AML ومنحه GPCUNET-ID. الميزات الأساسية:

• تعمل الحسابات الفرعية ضمن ولايات عُمان وكوريا الجنوبية
• تتم الإدارة عبر أوصياء: GIIB Korea و Common Ground SPC Oman
• تتم جميع المعاملات عبر منصة GPCUNET الآمنة باستخدام التوقيع الرقمي
• الحسابات الفرعية ليست منتجات مصرفية بالمعنى الكلاسيكي — بل محافظ رقمية مدمجة في هيكلية SFSN

20.3. الرقابة والتدقيق
تُمارس الرقابة من خلال الإشراف القائم على الذكاء الاصطناعي والتدقيق الدولي. ويشمل ذلك:

• التحقق من الالتزام بالاستخدام الموجّه
• استبعاد المصالح السياسية أو التجارية أو الشخصية
• تأكيد الشفافية والتوجه الاجتماعي

يمكن أن يُجري التدقيق هياكل خارجية (مثل KPMG)، ولكن فقط بعد الحصول على تصريح رقمي من الهيكلية.

20.4. الخروج وإلغاء التفعيل
في حال خروج المشارك من الهيكلية:

• يُلغى تفعيل الحساب الفرعي
• تُلغى الحصانة
• تقع مسؤولية الاستخدام اللاحق للأصول على عاتق المشارك

يكون استرداد الموارد ممكنًا فقط عند الالتزام ببروتوكولات إعادة الاندماج والتطهير القانوني لمصدرها.

21.1. المعايير الأخلاقية للمشاركة

تتطلب المشاركة في هيكلية SFSN الالتزام بمدوّنة الأخلاقيات، الإلزامية لجميع المشاركين بما في ذلك الشركاء المؤسسيون. الأحكام الرئيسية:

• أولوية المصلحة العامة على المكاسب الشخصية
• احترام التنوع الثقافي والقانوني والاجتماعي
• حظر التمييز أو التلاعب أو العدوان أو الاستغلال
• الالتزام بمبادئ الشفافية والحياد والمسؤولية الاجتماعية

يؤدي انتهاك المعايير الأخلاقية إلى عقوبات تشمل التحذير وتقييد الوصول والاستبعاد من الشبكة وفقدان الحصانة.

21.2. النزاعات وحلها

يتم رصد النزاعات بواسطة نظام الإشراف القائم على الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى المجلس المعماري للنظر فيها. وتشمل آلية الحل ما يلي:

• توثيق الحادثة
• تقييم درجة الانتهاك
• تطبيق العقوبات وفقًا للنظام الأساسي
• إمكانية الاستئناف عبر إجراء داخلي

تُعالج النزاعات المتعلقة بالموارد أو التصويت أو الإدارة من قِبل المجالس المحلية لفروع المدن الذكية.

21.3. الحفاظ على الحصانة

تُحفظ حصانة المشارك عند الالتزام بالشروط التالية:

• الولاء لهيكلية SFSN
• الالتزام بالقواعد النظامية ومدوّنة الأخلاقيات
• عدم وجود انتهاكات مسجلة من قبل نظام الإشراف
• المشاركة النشطة في المشاريع والتصويت

تشمل الحصانة الحماية من الضغط الخارجي والمخاطر المالية والعقوبات والدعاوى القانونية. وفقدانها ممكن فقط في حالة الانتهاكات المنهجية أو الخروج الطوعي من الشبكة.

22.1. الاعتراف بهيكلية SFSN

يُعترف بهيكلية SFSN في الدول والولايات القضائية التي وقّعت على الاتفاقيات الرقمية والتصاريح، بما في ذلك:

• عُمان
• كوريا الجنوبية
• دبي
• مناطق أخرى مدمجة عبر المراكز المعمارية والهياكل الإدارية

يتم الاعتراف من خلال التسجيل الرقمي الذي يؤكد وضع المشارك أو المدير أو الفرع ضمن النموذج فوق الوطني.

22.2. التوافق مع الأنظمة القانونية الوطنية

لا تتعارض هيكلية SFSN مع القوانين الوطنية بشرط:

• أن تكون المشاركة طوعية
• عدم اشتراط نقل الملكية
• الالتزام بمبادئ الشفافية والحياد

وفي حالة وجود تناقضات قانونية، يُطبّق نموذج تسوية النزاعات المعمارية القائم على التوافق الرقمي والإشراف المستقل.

22.3. دور المديرين الدوليين

تلتزم الهياكل الإدارية العاملة في مختلف الدول بما يلي:

• احترام المبادئ المعمارية لـ SFSN
• ضمان التوافق القانوني مع القوانين المحلية
• استبعاد التأثير السياسي أو المؤسسي أو العسكري
• دعم البنية التحتية الرقمية والحسابات الفرعية

ويعمل كل مدير على أساس تفويض معماري مؤكد بالتوقيع الرقمي والتسجيل في نظام GPCUNET.

22.4. شروط المشاركة

يمكن للمشاركين الدوليين الاندماج في الهيكلية عند استيفاء الشروط التالية:

• اجتياز التعريف الرقمي
• الاعتراف بالوضع فوق الوطني للأصول
• التخلي عن التسويق التجاري والخصخصة
• الالتزام بمدوّنة الأخلاقيات والمعايير المعمارية

يؤدي انتهاك هذه الشروط إلى حجب الوصول، وسحب التصريح، والاستبعاد من الهيكلية.

23.1. المدينة الذكية كمنصة معمارية

كل مدينة ذكية ضمن هيكلية SFSN:

• تعمل كمنصة للاكتفاء الذاتي تغطي إنتاج الطيف الكامل من السلع والخدمات والتقنيات
• تعمل كهيكلية فوق وطنية خارج النماذج القضائية والتجارية القائمة على تقسيم مجالات النفوذ
• تمتلك خوارزمية قادرة على التطوير المستمر
• تقلل من اعتماد المشاركين على الموارد التنسيقية والإدارية الخارجية
• تنشئ هيكلية خاصة للتعويض من خلال البروتوكولات الرقمية
• قابلة للتوسع دون قيود على عدد المشاركين أو المناطق أو مجالات النشاط

23.2. المشروع الرئيسي كبديل لاقتصاد شعبي مفقود

مشروع المدينة الذكية الرئيسي:

• يُنشئ بنية تحتية رقمية للملكية الشعبية
• يستبعد الخصخصة والتأميم والتسويق التجاري داخل هيكلية الشبكة
• يسمح للهياكل الحكومية والخاصة خارج الشبكة بالدخول دون إشراكها في العمليات المعمارية
• يشمل جميع أنواع الأنشطة والتقنيات، بما في ذلك تلك التي كانت محظورة سابقًا
• يعمل بعيدًا عن تضارب المصالح والاعتماديات الجيوسياسية
• يعمل كمنتج للطيف الكامل من السلع والخدمات داخل الدول المشاركة وكصاحب عمل، حيث يُشرك المستخدمين مباشرة كمشترين بأسعار المنتج
• يضمن مبدأ الاكتفاء الذاتي، مستبعدًا الاعتماد على الموردين الخارجيين وسلاسل التوريد والقرارات السياسية
• يحقق فوائد مباشرة للهياكل الحكومية والمصرفية والمؤسساتية، من خلال منحها إمكانية الوصول إلى الهيكلية كمستخدمين مع إمكانية الاستفادة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية، بما في ذلك استخدام الرسوم والخدمات وقنوات التوزيع القائمة
• يُشكّل توازنًا داخليًا للأصول والالتزامات، بما في ذلك بناء المدن الذكية في الدول التي وقعت على التصريح (Permit)

23.3. شروط الاستدامة

لضمان التشغيل المستدام للهيكلية، يجب:

• عدم الانضمام إلى الهياكل السياسية والتجارية
• الاعتراف بشكل الملكية الشبكية كشرعية، فوق وطنية وشعبية
• زيادة عدد المستخدمين المنخرطين من خلال الإمكانات المدمجة
• استبعاد الاعتماد على الموردين الخارجيين وتضارب المصالح

23.4. أولويات التنمية

تدعم الهيكلية:

• إنشاء مدن رقمية بوضع محايد
• إطلاق المشاريع الفرعية في جميع المجالات، بما في ذلك مراكز الطاقة والتعليم والصحة
• تطوير منصات الهوية الرقمية والحسابات الفرعية والمشاركة المعمارية
• دمج الأصول خارج الاختصاص القضائي مع إعادة شرائها لاحقًا كملكية شعبية
• مشاركة الدول والشركات كمستخدمين يشترون المنتجات بأسعار المنتج

23.5. آلية الشراء والشفافية المعمارية

• جميع الأصول المندرجة في الهيكلية تخضع لإعادة الشراء كملكية شعبية عبر البروتوكولات الرقمية
• تتم عملية الشراء خارج السلطات القضائية، من دون وسطاء أو تقييم تجاري
• يحصل المشاركون على الوصول إلى الأصول من خلال الأدوار المعمارية، وليس عبر حقوق الملكية
• يتم ضمان الشفافية من خلال الآليات المدمجة للتعريف الرقمي والحسابات الفرعية والمشاركة المعمارية
• تستبعد هيكلية الإدارة تضارب المصالح ولا تعتمد على الجهات التنظيمية الخارجية

24.1. الهوية الرقمية والوصول المعماري

• يحصل كل مشارك على هوية رقمية مدمجة في هيكلية المشروع الرئيسي.
• الهوية مستقلة عن الجنسية أو الولاية القضائية أو السجلات الخارجية.
• يتم الوصول عبر الأدوار الرقمية التي تحدد مستوى المشاركة والمسؤولية والحقوق.
• الأدوار قابلة للتوسع وإعادة الإنتاج ولا تحتاج إلى تأكيد خارجي.
• جميع إجراءات المشاركين تُسجل في بروتوكولات معمارية تمنع التلاعب أو التكرار أو التدخل الخارجي.

24.2. تصنيف الأدوار الرقمية وآلية المشاركة

• توفر الهيكلية مجموعة من الأدوار الرقمية التي تحدد الوصول والمسؤولية والوظائف.
• الأدوار مستقلة عن الجنسية أو الوضع أو الولاية أو التحقق الخارجي.
• يمكن للمشارك أن يؤدي عدة أدوار في وقت واحد حسب الحمل المعماري والمشاريع الفرعية.
• الأدوار قابلة للتوسع ومدمجة في خوارزمية المشروع الرئيسي.
• يتم تعيين الأدوار عبر التعريف الرقمي والبروتوكولات المعمارية دون وسطاء.

الأدوار تشمل:

• المبادر: يطلق المشاريع الفرعية ويشكل العقد المعمارية
• المنتج: يضمن إنتاج السلع والخدمات والتقنيات
• المستخدم: يحصل على المنتجات والخدمات بأسعار المنتج
• المشارك المعماري: يدير الأصول والبروتوكولات وآليات التعويض
• المراقب: له وصول محدود دون حق التدخل

يتم الانتقال بين الأدوار تلقائيًا عند تغيير الحمل المعماري أو حالة المشروع. جميع الإجراءات تُسجل في البروتوكولات.

24.3. المسؤولية المعمارية واستبعاد الرقابة الخارجية

• جميع الأدوار الرقمية تحمل مسؤولية معمارية مدمجة يحددها خوارزمية المشروع الرئيسي.
• لا تحتاج إلى اعتراف خارجي أو ترخيص.
• يعمل المشاركون ضمن البروتوكولات التي تسجل الأفعال وتضمن الشفافية.
• الهيكلية مستقلة عن المنظمين الخارجيين أو أنظمة التوثيق أو الهيئات المالية أو السياسية.
• الرقابة تُمارس من خلال آليات الهوية الرقمية والحسابات الفرعية والمشاركة.
• أي خرق يؤدي إلى تقييد الدور تلقائيًا دون تدخل خارجي.

24.4. الحسابات الفرعية الرقمية وآلية التوزيع

يحصل كل مشارك على حساب فرعي رقمي مرتبط بدوره. يسجل الحساب المشاركة والأصول والالتزامات والأفعال والتاريخ.

• يتم التوزيع عبر خوارزمية المشروع الرئيسي دون تدخل يدوي.
• يمكن ربط الحسابات بحسابات مصرفية خارجية لكنها تبقى مستقلة.
• جميع المعاملات تمر عبر البروتوكول لضمان الشفافية والحماية.

يمكن استخدام الحسابات الفرعية لـ:
– الحصول على الحقوق الوظيفية
– المشاركة في المشاريع
– تفعيل الموارد
– تمرير القرارات المعمارية

انتهاك منطق الحساب يؤدي إلى تقييد الوصول تلقائيًا.

24.5. الأصول المعمارية ووضعها

• الأصول المعمارية هي الموارد المدمجة في المشروع الرئيسي.
• تفقد وضع الملكية الخاصة أو العامة وتكتسب وضعًا فوق وطني.
• لا يجوز بيعها أو رهنها أو نقلها خارج المنطق المعماري.
• استخدامها ممكن فقط عبر الحسابات الفرعية والبروتوكولات.
• محمية من الضغط المالي أو التدخل السياسي أو النزاعات القانونية.
• أي محاولة لتصنيفها كملكية عادية تؤدي إلى حجب تلقائي.

قد تشمل الأصول:
– حقوق الملكية الفكرية
– الموارد الطبيعية
– التراخيص الرقمية
– المرافق البنيوية
– الأدوات المالية المعتمدة معماريًا

يُؤكد وضعها بواسطة خوارزمية المشروع الرئيسي دون الحاجة إلى شهادة خارجية.

24.6. المشاركة في المشاريع

يمكن للمشارك أن يطلق ويدعم المشاريع.

24.7. التعريف والحصانة

لكل دور رمز رقمي فريد يحمي من التلاعب والاختراق والضغط الخارجي. الحصانة المعمارية تحمي من التدخل المالي والسياسي.

24.8. الانتهاكات والحجب

أي خرق للمنطق المعماري يؤدي إلى حجب تلقائي للدور أو الحساب أو الوصول. لا توجد محكمة، لا استئناف — فقط الخوارزمية.

24.9. التراخيص والوصول

التراخيص المعمارية ليست وثائق ورقية بل حقوق رقمية تُفعّل عبر الحساب الفرعي. تمنح حق الوصول إلى الموارد والمشاريع والوظائف.

25.1. الوضع فوق الوطني

تعمل هيكلية المشروع الرئيسي خارج الولايات القضائية الوطنية.

• تُصنّف جميع الأصول والأدوار والأفعال كفوق وطنية.
• مشاركة الدول ممكنة فقط عبر البروتوكول الرقمي وتصريح Permit.

25.2. المشاركون الخارجيون

• يمكن للبنوك والصناديق والشركات والدول المشاركة، لكن لا يمكنها الإدارة.
• جميع المشاركين الخارجيين يعملون كوكلاء موثوقين دون حقوق ملكية.
• التكامل ممكن فقط مع الالتزام بالقواعد المعمارية.

25.3. بروتوكول التصريح (Permit)

• التصريح هو إذن رقمي للمشاركة.
• يُصدر عبر خوارزمية المشروع الرئيسي.
• بدون التصريح لا يمكن لأي جهة خارجية التفاعل مع الهيكلية.

25.4. الحماية من الضغط الخارجي

• الهيكلية محمية من العقوبات والضغط المالي والمناورات السياسية.
• تُسجل جميع الأفعال وتُراجع للتحقق من الحياد.
• أي محاولة للضغط تؤدي إلى الحجب التلقائي.

25.5. التوسع عبر المدن الذكية

• يتم التوسع من خلال مشاريع المدن الذكية المعيارية.
• كل مدينة هي عقدة معمارية لا تعتبر ملكية خاصة أو عامة.
• تُدار عبر VR Energie Group والوكلاء الموثوقين.

25.6. الاتفاقيات الدولية

• يمكن دمج الهيكلية في المعاهدات الدولية لكنها لا تخضع لها.
• تمر جميع الاتفاقيات عبر التحقق الرقمي والفلترة المعمارية.
• المشاركة ممكنة فقط مع الحفاظ على الحياد ورفض الشروط السياسية.

25.7. الضمانات الرقمية

• يحصل المشاركون على ضمانات رقمية — ليست تأمينًا بل حماية معمارية.
• تُفعَّل الضمانات عبر الحسابات الفرعية وتُؤكد بالخوارزمية.
• يؤدي خرق الشروط إلى إلغاء التفعيل تلقائيًا.

25.8. الاستثمارات المعمارية

• الاستثمارات في الهيكلية ليست شراءً بل مشاركة.
• يحصل المستثمر على دور وحساب فرعي ووصول معماري.
• يتحقق العائد من المشاركة في المشاريع، وليس من المضاربات.

25.9. المشاركة العالمية

• الهيكلية مفتوحة لجميع الدول، لكنها غير تابعة لها.
• المشاركة ممكنة عبر التفعيل الرقمي، من دون تأشيرات أو تراخيص أو حواجز قانونية.
• جميع المشاركين متساوون في الوضع المعماري.

25.10. النموذج النهائي

• هيكلية المشروع الرئيسي ليست منظمة بل خوارزمية رقمية.
• لا مركز، لا هرمية، لا تبعية للدول أو الشركات أو الهياكل السياسية.
• تُدار عبر بروتوكولات موزعة يُفعّلها المشاركون.
• جميع الأدوار والأصول والأفعال مرتبطة في منطق معماري واحد.
• ليست نظام تحكم، بل نظام مشاركة، حيث يمكن التحقق من كل عنصر.

الملكية فوق الوطنية
نظام قانوني خارج الولايات القضائية الوطنية. الأصول لا تعود إلى دولة أو فرد خاص، بل تُدار عبر هيكلية GPCUNET.

الأصول الساقطة
موارد لا تملك مالكًا مسجلًا قانونيًا وغير مُعلنة في الأنظمة الوطنية.

نموذج الثقة (Trust)
نظام لإدارة الأصول عبر وكلاء موثوقين، موزع بين الحسابات الفرعية للمشاركين.

الكيان الشبكي
كيان قانوني خارج إطار الدولة أو الشركات، يعمل ضمن هيكلية GPCUNET.

ملكية المشروع الرئيسي (Master Project Ownership)
هيكل إدارة مركزي للمشروع الرئيسي، تمثله VR Energie Group.

SSNE
شكل سيادي لملكية الشبكة الاجتماعية، غير قابل للتجزئة ولا للخصخصة.

معرّف GPCUNET
هوية رقمية للمشارك بعد فحص KYC/AML، تمنح الوصول إلى الحسابات الفرعية والمشاريع.

النظام الأساسي
الوثيقة الأساسية التي تحدد الأهداف والبنية والمبادئ والولاية القضائية لهيكلية GPCUNET؛ وهو الدستور الرقمي للمشروع.

القواعد النظامية
قواعد مشتقة من النظام الأساسي، تشمل اللوائح والإجراءات وآليات العقوبات والمعايير السلوكية الإلزامية.

تصريح Permit
إذن رقمي يؤكد التوافق القانوني لدولة أو مؤسسة مع هيكلية GPCUNET.

الحصانة الرقمية
نظام حماية يحمي المشاركين من التدخل الخارجي، ساري المفعول عند الالتزام بالقواعد النظامية.

الحساب الفرعي
حساب رقمي مخصص للمشارك يُستخدم لإدارة الأصول والمشاركة في المشاريع.

المورد التأسيسي
أصل مدمج في الهيكلية، يحصل على وضع الملكية الرقمية ويُستخدم في إطار المشروع الرئيسي.

الدور المعماري
وضع وظيفي للمشارك يحدد حقوقه وواجباته والوصول إلى الموارد.

البروتوكول المعماري
نظام خوارزمي يسجل الأفعال ويتحقق من الالتزام ويضمن الشفافية.

المنطق المعماري
تسلسل من الإجراءات الرقمية يستبعد الذاتية والتدخل الخارجي.

الأخلاقيات المعمارية
مبادئ الحياد ورفض الأيديولوجيا والشفافية والحماية من التلاعب.

الضمانات الرقمية
حماية معمارية من المخاطر، تُفعّل عبر الحسابات الفرعية.

المشاركة
العمل النشط في الهيكلية الذي يمنح الوصول إلى الموارد والعوائد الاجتماعية.

الاستثمار
تفعيل دور عبر مساهمة، دون الحصول على ملكية.

الأرباح الاجتماعية
إعادة توزيع الموارد للأغراض العامة: التعليم، الصحة، البنية التحتية.

التوزيع المستدام
نموذج يستبعد المضاربات والأزمات والاعتماد على الأسواق.

المدينة الذكية (Smart City)
عقدة معيارية في الهيكلية، ليست ملكية خاصة ولا عامة، تُدار عبر VR Energie Group.

VR Energie Group
المبادر والمدير للمشروع الرئيسي، يعمل كجهة تشغيل معمارية.

Common Ground International SPC
وصي ومدير للمشاريع ضمن هيكلية المدينة الذكية.